بهگزارش قدس آنلاین، ایران بیشک یکی از حساسترین دورههای تاریخی خود را از سر میگذراند و سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» در حالی پیش رو است که همزمان جنگی تحمیلی، تحریم، افت و خیزهای ارزی، ناترازیهای بودجهای، سختتر شدن تأمین مالی و کندتر شدن روند سرمایهگذاری در حوزههای مولد بر اقتصاد کشور حاکم شده است.
در این فضای مهآلود اقتصاد ملی که تولید و تولیدکننده بیش از گذشته در تنگنای تأمین مالی قرار گرفتهاند و مسیر کسبوکارهای صنعتی پرسنگلاختر شده، رقم قابل توجهی از نقدینگی کشور در قالب طلا و ارز کنج خانهها و نزد شهروندان، راکد شده؛ سرمایههایی عظیم که رقم دقیق آن مشخص نیست اما دولت، مجلس و فعالان بخش خصوصی در خصوص حجم حداقل ۷۰ میلیارد دلاری آن اتفاق نظر دارند.
به گفته بسیاری از صاحبنظران حتی اگر بخشی محدود از این داراییها به سمت صنعت، فعالیتهای مولد و صادرات غیرنفتی هدایت شود، در سال پیش رو که عنوان اقتصاد مقاومتی را بر پیشانی دارد و باوجود تنگناهای ناشی از فشارهای بینالمللی و فضای جنگی حاکم بر کشور، هم امکان اتمام پروژههای بزرگ زیرساختی فراهم میشود و هم حوزههای مختلف صنعت از حملونقل گرفته تا فناوریهای نوین، فولاد، پتروشیمی و انرژیهای نو افزایش ظرفیت را تجربه خواهند کرد.
برخی فعالان اقتصادی نیز با اشاره به اینکه کل سرمایهگذاری آمریکا در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۲۲و ۲۰۲۳ حدود ۸۰ میلیارد دلار بوده، بر این باورند که با ۷۰ میلیارد دلار طلا و ارز حبس شده در خانه ایرانیها که از گردونه اقتصاد خارج است، میتوان ۱۰ کارخانه فولاد مبارکه (به عنوان بزرگترین صنعت ملی ایران) ساخت و ۴ میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرد.
عملیات ویژه دولت برای جاری شدن سرمایههای راکد
در سالهای اخیر و با تشدید تورم، شهروندان ایرانی برای امنیتبخشی به داراییهای خود، حفظ ارزش این داراییها در برابر افت روزافزون ارزش پول ملی و قابلیت نقدشوندگی سریع، گزینه ذخیرهسازی ارز و طلا را انتخاب و حتی از بسیاری مشاوران اقتصادی نیز چنین توصیهای را دریافت کرده و میکنند. حال آنکه کارشناسان معتقدند از آن جایی که افزایش تولید ناخالص داخلی (جیدیپی) بدون سرمایهگذاری ممکن نیست، همین داراییهایی که خارج از گردونه اقتصاد در خانهها خاک میخورند، میتوانند منابع قابل اتکایی برای سرمایهگذاری در حوزههای مولد و صادراتی باشند؛ منابعی که بارها از ضرورت هدایت هدفمند و مبتنی بر برنامه آنها به اقتصاد واقعی سخن گفته شده، اما این ایده حتی با وجود چالشهای متعدد اقتصاد در تأمین نقدینگی و محدودیت روزافزون منابع دولتی برای توسعه، تاکنون به عمل نرسیده است، ضمن اینکه صاحبان این داراییها هم با توجه به سودهای کلان، بیدردسر و یکشبه سوداگری، تمایلی به هدایت ارز و طلای خانگی خود به سمت اقتصاد مولد نشان ندادهاند.
سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی در شرایطی آغاز شده که ضرورت تقویت بعد درونزای اقتصاد و هدایت سرمایههای راکد خانگی به سمت تولید و اقتصاد مولد در شرایط پرتنش فعلی بیش از هر زمانی احساس میشود و این در حالی است که وزارت اقتصاد طی ماههای گذشته طرحی را با هدف جاریسازی ثروتهای راکد خانگی در چرخه اقتصاد رونمایی کرده است و تلاش دارد برای نخستین بار و به شیوهای هدفمند سرمایههای راکد مردم را با بهرهگیری از ابزارهای جدیدی در بورس و بورس کالا به سمت تأمین مالی صنایع بزرگ جذب کند، به طوری که ضمن تأمین بخشی از نیازهای ارزی کشور، امکانی را فراهم آورد تا صاحبان سرمایه هم از سود ارزی بهرهمند شوند و در عین حال بازار ارز از جهشهای هیجانی دور باشد.
این طرح با اتکا به اوراق مرابحه ارزی و صندوقهای تضمین، داراییهای راکد مردم از قبیل طلا، ارز و رمزارز را به مسیر تأمین مالی تولیدات ارزآور هدایت کند.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد این طرح با اوراق مرابحه ارزی در پی پر کردن شکاف میان سرمایههای خرد ارزی شهروندان و پروژههای بزرگ ملی است، به طوری که با پیوند زدن این داراییها به بخشهای پربازده اقتصادی، امکان ارزآوری صنایع فولاد، پتروشیمی، فناوری و پروژههای زیرساختی مرتبط با صادرات را هم افزایش میدهد.
صندوقهای تضمین هم ابزاری دیگر برای جذب سرمایههای راکد مردمی به اقتصاد خواهد بود؛ صندوقهایی که به عنوان محافظ سرمایههای خرد و کلان در برابر ریزشهای ناگهانی یا مشکلات صندوقها عمل خواهند کرد و از طریق سامانه وثایق (به عنوان مکمل دو ابزار دیگر) دسترسی بنگاهها به خدمات تضمینی تسهیل میشود، شفافیت افزایش مییابد و کاهش بروکراسی تأمین مالی رقم میخورد.
بدین ترتیب با توجه به اینکه اساسنامه صندوقهای سرمایهگذاری ارزی ابلاغ شده و مقررات مربوط به آن در شورای عالی بورس و هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده، فرایند پذیرهنویسی و جذب منابع باید به زودی آغاز شود.
بیرون کشیدن طلا و ارز از خانهها چه الزاماتی دارد؟
یک اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی امکان جذب و هدایت طلا و ارزهای خانگی به چرخه اقتصاد وجود دارد و الزامات عملیاتی شدن آن چیست، «واقعیسازی قیمتها»، «تضمین محرمانگی ثروت» و «تسهیل در ورود و خروج سرمایه» را پیششرطهای اجتنابناپذیر برای موفقیت چنین طرحهایی میداند و بر ضرورت احترام به نهاد ثروت تأکید دارد.
محمدرضا اکبریجور میگوید: باید توجه داشت که برای نمونه خانوار، ارز را به عنوان ذخیره احتیاطی و برای روز مبادا و حفظ ارزش سرمایه خود نگه میدارد و پرسش کلیدی این است که این فرد در چه شرایطی حاضر به عرضه دارایی خود میشود که نخستین و مهمترین شرط، عرضه در بازاری با قیمتهای واقعی است.
او دومین رکن موفقیت این طرح را حفظ حریم خصوصی و مدل کسبوکار میداند و تأکید دارد دارایی و ثروت فرد باید کاملاً محرمانه تلقی و مسائل مالیاتی و حواشی آن به صورت جامع دیده شود و دولت اگر «بیزنسمدلی» ارائه میدهد، این مدل با سایر بازارهای رایج مقایسه میشود.
به باور او دولت نمیتواند بگوید ارز خود را بدهید و سود متعارف بانکی بگیرید؛ چراکه فرد احساس ضرر کرده و از بازار عقب میماند. از نگاه او نکته مهمتر دیگر سهولت در ورود و خروج سرمایه است به طوری که اگر فردی دلارش را عرضه کرد، باید تضمین وجود داشته باشد که هر زمان اراده کرد، بتواند اصل سرمایهاش را برداشت کند.
این اقتصاددان با انتقاد از ساختار معیوب تأمین مالی در کشور، بر ضرورت تقویت بازار سرمایه تأکید دارد و میگوید: نظام اقتصادی ما به طرز نگرانکنندهای معیوب است. اکنون بار تأمین مالی و ریسکهای نوسان قیمت بر دوش بانکها و خودِ سرمایهگذار است، در حالی که این وظیفه باید بر عهده بازار سرمایه و بورس باشد.
اکبریجور تأکید میکند: مردم باید بتوانند به جای سپردهگذاری در بانک، طرحهای اقتصادی را خریداری کنند و سهامدار پروژهها شوند حال آنکه نظام بانکی برای این حجم از تأمین مالی طراحی نشده و نمیتواند بار این مسائل را بکشد.
این استاد دانشگاه با تأکید بر نیاز کشور به اصلاحات ساختاری خاطرنشان میکند: تزریق پول نفت تنها مُسکنی موقت است و نمیتواند ادامه یابد. ما باید اقتصاد را واقعی کنیم و مهمتر از آن به نهاد ثروت و صاحب ثروت احترام بگذاریم. او معتقد است سرمایهگذار باید اطمینان حاصل کند که فارغ از پیشینه خانوادگی یا برچسبهای سیاسی، میتواند با امنیت کامل در کشور سرمایهگذاری کند و بدون ایجاد این اطمینان و امنیت، جذب سرمایهها ممکن نخواهد بود و علاوه بر این، موتور پیشرفت و توسعه اقتصاد باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت نقش فراهم آورنده زیرساختهای لازم را برعهده گیرد.
ورود سرمایههای خانگی به اقتصاد، چند وجهی است
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی هم بر این باور است که با راهاندازی صندوقهای ارزی میتوان به بازگشت ارز خانگی به چرخه بورس و اقتصاد برای تأمین منابع بانکی برای بنگاههای کوچک و متوسط کمک کرد.
کوروش پرویزیان معتقد است صندوقهای ارزی با درآمد ثابت یا صندوقهای ایتیاف در بورس اوراق بهادار نیز قابل معامله هستند و به دلیل ریسک پایین مثل سپرده بانکی ولی با سود بالاتر عمل میکنند.
از نگاه او این موضوع چندبخشی است و بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در راهاندازی این صندوقها با هم همکاری کنند. این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به میزان قابل توجه ارز در صندوقهای خانگی و امانات بانکها میگوید: وجود ارز و طلا در صندوقهای خانگی علاوه بر ریسک بالای نگهداری، تبعات زیادی روی اقتصاد دارد و تورمزاست ،اما صندوقهای ارزی، ابزاری مستقیم برای مقابله با چالش نقدینگی غیرمولد هستند و هدف اصلی آنها جذب ارزهای فیزیکی مردم است که به دلیل بیاعتمادی و حفظ ارزش در برابر تورم، خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری میشوند.
وی اضافه میکند: این صندوقها با تجمیع منابع، آن را به سمت بنگاههای بزرگی هدایت میکنند که تبدیل به جریان مالی بزرگ میشوند و اثرات اقتصادی مؤثری را در کشور بهوجود میآورند. او معتقد است اعتماد مهمترین ابزاری است که مردم در قبال صندوقهای ارزی دارند و ارز، طلا و... را به آن میسپارند.
راهاندازی صندوقها و اوراق سلف ارزی
پرویزیان ادامه میدهد: با رفع موانع بهرهوری در اقتصاد کشور و راهاندازی صندوقهای ارزی میتوان به بازگشت ارز و طلای خانگی به چرخه بورس و اقتصاد بهمنظور تأمین منابع بانکی برای بنگاههای کوچک و متوسط کمک کرد. اما مردم در صورتی حاضرند ارز و طلای خود را به صندوقها بسپارند که به امنیت و سودآوری داراییشان اطمینان داشته باشند، از این رو باید تعهدات کلان و نهادی این ابزارهای کارآمد شفاف و عملی باشد و در صورت این اطمینانبخشی، منابع ارزی در دست مردم با ورود به صندوق ارزی با حفظ ارزش افزوده، مولدساز خواهد بود.
به گفته او تنوعبخشی به ابزارهای سرمایه در دست مردم یکی از مزایای صندوقهای ارزی است که هم موجب حفظ سرمایه و هم حفظ ارزش آن همسو با تورم میشود. بر این اساس راهاندازی صندوقها و اوراق سلف ارزی، فرصتی مغتنم برای سوق دادن اقتصاد ایران به سمت شفافیت، مدیریت ریسک و تأمین مالی مولد است.
نظر شما